جواب : ظاهر اين است كه اجاره آن نايب ، منفسخ مىشود به سبب ترك حج ، خواه وصى ، شرط همان سال را كرده باشد يا مطلق باشد وقرينه اقتضا كند كه مراد ، همان سال است وبه قدر آنچه عمل كرده از اجرت به أو وا مىگذارند وباقي را پس مىگيرند . وهرگاه آن ننايب ، خواهش كند كه از أو پس نگيرند وضامن شود كه در سال ديگر بكند ، لازم نيست أجابت أو ، وبر فرض أجابت هم اجاره ثاني خواهد بود . واما هرگاه ، شرط آن سال را نكرده باشد ، بلكه مطلق باشد وقرينه هم نباشد ، واجب است بر أجير كه حج را بجا بياورد در آن سال ، اگر دفع مانع شود ، ودر سال ديگر اگر رفع مانع نشود ، ولكن اشكال كار در اين است كه آيا از براي طرفين تسلط فسخ است يا نه ؟ شهيد ( ره ) تقويت اين كرده كه هر يك را مىرسد فسخ ، ومستند أو واضح نيست . ودر صورت اختيار فسخ ، باز اجرت آنچه كرده است به أو وا مى گذارند وتتمه را پس مىگيرند ، وبدان كه ظاهر اين است كه در مسئله فرقى نباشد ما بين اينكه نايب ، ممنوع شود از حج ، قبل از احرام ودخول حرم ، يا بعد از آن . وآنچه گفته‌اند در صورتي است كه نايب بميرد ( بعد از احرام ودخول حرم كه چيزى از اجرت را پس نمىگيرند وحج نايب مجزى ومسقط است از منوب عنه ) به دليل خارجي است واگر نه ، قاعده اجاره اقتضا مىكند كه در آنجا هم به قدرى كه از عمل ، باقي مانده از اجرت پس مىگيرند . وظاهرا خلافي هم در مسئله نباشد ، چنان كه از مسالك ظاهر مىشود . هر چند عبارات شرايع اشعارى به خلاف دارد . وبه هر حال در صورتي كه نيابت نايب منفسخ شد به سبب منع از حج ، هر گاه ممكن شود بايد آن وصى ، كسى را از محل ممنوع شدن أجير كند كه تتمه افعال را بجا آورد ، مگر در صورتي كه ما بين مكة وميقات ، ممنوع شود كه در آنجا بايد از ميقات ، أجير گرفت ، چون احرام از غير ميقات نمىتوان گرفت وبايد كه اين أجير هم محرم شود . وهرگاه در آن سال ، ممكن نشود ، ظاهر اين است كه بايد در سال آينده نايب بگيرد آن وصى از محل منع از حج ، اعمال را تمام كند . وبدان كه آنچه گفتيم در صورت ممنوع شدن نايب از حج ، به جهت دشمن وغيره